چند نظریه مشورتی کاربردی: آيا خريد و فروش و آموزش و به كارگيرى آلات موسيقى، استفاده از كراوات، دوچرخه سوارى دختران در خيابان ها، نحوه اصلاح موى سر پسران و عنوان نکردن هویت واقعی توسط دستگیرشدگان برای فرار از مجازات، جرم است؟ ماده 2 قانون مجازات اسلامي ميگويد «هر فعل يا ترك فعلى كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب ميشود». اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه درباره واژهها و موارد مطروحه در اين ماده نظراتي ايراد كرده است براي اگاهي عمومي جامعه فقط به بيان اين نظريات ميپردازيم. در نظريه 957/ 7- 23/ 12/ 1377 دراين باره آمده است: در قانون م

نمونه رای(مرجع رسیدگی به دعوای اصلاح شناسنامه از حیث جنسیت) ابطال شناسنامه و تغییر جنسیت متقاضی از مرد به زن (هرچند که این موضوع ناشی از اشتباه باشد) در صلاحیت محاکم دادگستری است. تاریخ رای نهایی: 1392/12/04شماره رای نهایی: 9209970907800676 خلاصه جریان پرونده خانم م.پ. دادخواستی بهطرفیت اداره ثبتاحوال به خواسته تقاضای ابطال شناسنامه و تغییر نام کوچک از م. به م. و اصلاح سند ثبتی از حیث جنسیت مرد به زن در سوابق ثبتاحوال با سایر مشخصات سجلی به دادگستری شهرستان دورود تقدیم که پس از ثبت در تاریخ 20/4/92 جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی دورود ارجاع شده است، دادگاه

نظریه مشورتی سؤال احتراماً زن و مردی با هم ازدواج نموده و دارای دو فرزند شدهاند. متعاقباً از هم طلاق گرفته و مرد تغییر جنسیت داده و به عنوان زوجه با مرد دیگری عقد ازدواج منعقد نمودهاند. حال، از حیث ولایت قهری و عوارض مترتب بر آن، از جمله معاملات و احوال شخصیه اولاد سابق، سؤال این است که ولایت قهری وی باقی است یا ساقط شده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه موضوع سؤال از موارد سکوت قانون است و با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه نمود. شایان ذکر است که بنابر فتوای امام خمینی (ره) در جلد چهارم تحریرالوسیله،

نفقه،اجرت المثل و نحله نفقه،اجرت المثل و نحله،از موارد حقوق مالی زنان می باشد که پرداخت آن برعهده زوج است.البته هر کدام تعاریف و شرایط خود را برای مطالبه دارند که همین امر سبب تفاوت هایی در زمان ارائه دادخواست و همچنین علت آن می شود. براین اساس: نفقه مطابق با تعریف ذکر شده در ماده 1107 ق.م بر طرف کردن نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می باشد و شرایطی که نفقه را ایجاد می نماید تمکین زوجه از زوج نسبت به وظایف همسری و زندگی در منزل شوهر عنوان شده است.همانطور که در ماده 1108 ق.م آمده ” هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد

کمک هزینه بارداری کارگران زن بیمه شده، در شرایط زیر پرداخت می شود: 1. ظرف یکسال پیش از زایمان، حق بیمه شصت روز کار، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده باشد.2. کارگر، در مدت استراحت ایام بارداری، به کار اشتغال نداشته باشد.3. کارگر، در مدت استراحت، از کارفرما حقوق دریافت نکرده باشد.4. کارگر، روز قبل از شروع استراحت، مشغول به کار بوده باشد.5. زایمان مربوط به فرزند چهارم به بعد نباشد؛ مگر اینکه فرزندان قبلی فوت شده باشند.6. پزشک معتمد تامین اجتماعی، استراحت پزشکی بیمه شده و تغذیه احتمالی نوزاد با شیر مادر را، تایید کند.

عدم امکان استفاده اداری از املاک مسکونی برای غیر مالکاصولا تغییرکاربری و استفاده اداری از املاک مسکونی مجاز نیست مگر در خصوص: 1-دفتر وکالت 2- مطب پزشکان 3-مهندسی 4- دفتر ازدواج طلاق 5- دفتر اسناد رسمی 6-دفتر روزنامه و مجله اما از آنجا که این استثنا بر خلاف اصل است، فقط در صورتی اجرا خواهد شد که مالک اینگونه املاک بخواهد برای وکالت یا طبابت و ... از این واحدها استفاده کند و شخصی غیر از مالك اعم از مستاجر یا غیر مستاجر حق چنین بهرهبرداری را نخواهد داشت. در همین زمینه یک رای وحدت رویه از دیوان عدالت اداری صادر شده است؛ «سیاق عبارات تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قان

اگرمردی دریکی از ماهای حرام به زنی صدمه واردکندوزن درماه دیگرحرام فوت نمایداجراقصاص مرد توسط اولیا دم زن منوط به ۱. پرداخت نصف دیه مرد به عنوان فاضل دیه میباشد۲. پرداخت نصف دیه مرد درماه حرام به عنوان فاضل دیه میباشد۳. پرداخت دیه درغیر ماه های حرام منهای دیه زن درماه حرام به عنوان فاضل دیه میباشد۴. پرداخت فاضل دیه اساسا به دلیل برقراری مقررات تغلیظ امکان پذیرنمیباشدپاسخ تست:یک صحیح استتغلیظ دیه در اجراقصاص وجود ندارد ولی اگر درصورت عدم قصاص فرد ودرخواست دیه تغلیظ دیه صورت میگیرد.

اگر زوجین تبعه ی دولت واحد نبوده و در کشور ایران مقیم باشند روابط مالی انها تابع قانون کدام دولت است؟ الف) تابع قذانون دولت متبوع زن است ب) تابع قانون گشور ایران است ج) تابع قانون دولت متبوع شوهر است د) هرکدام تابع قانون دولت متبوع خویش می باشند جواب(ج) ماده 963 قانون مدنی وکالت_82 .............................. اقامتگاه کدام دسته از اشخاص زیر اقامتگاه قانونی یا اجباری نیست؟ الف) تاجران ب) زنان شوهردار ج) ماموران دولت د) نظامیان جواب(الف) مواد 1005 و 1007 و 1008 قانون مدنی ......................... نکاح با دختر خواهر زن بدون اجازه ی زن ....... است الف) باطل ب) غیرنافذ ج) قابل فسخ د) صحیح جو